`📔TANYA JAWAB FIQIH LANGIT DUA DUNIA`
`📬 Apakah ada zakat pada mahar wanita?`
`📬 هل في مهر المرأة زكاة؟`
س: رجل أصدق امرأته ذهبا، ولم تقبضه، فهل عليها زكاة؟
📮الجواب:
الصداق دَين للمرأة في ذمة الرجل، فحكم زكاته حكم زكاة الدين، فينظر فيه إن كان حالا أو مؤجلا، وإن كان على معترف به باذل له أو على معسر، واعلم أن الصداق قد يكون أقل من عشرين مثقالا من الذهب، وتجب فيه الزكاة بسببه على المرأة، وذلك بأن يكمل لها النصاب بضمه إلى ما تملكه من ذهب.
قال النووي في المجموع: اتفقت نصوص الشافعي رضي الله عنه والأصحاب رحمهم الله تعالى على أن المرأة يلزمها زكاة الصداق إذا حال عليه الحول، ويلزمها الإخراج عن جميعه في آخر الحول بلا خلاف وإن كان قبل الدخول، ولا يؤثر كونه معرضًا للسقوط بالفسخ بردة أو غيرها أو نصفه بالطلاق. انتهى.
قال في قرة العين: يجب أداؤها (الزكاة) فورًا بتمكن بحضور مال ومستحقيها وحلول دين مع قدرة ولو أصدقها نصابَ نقدٍ زكته اﻫ
قال الشارح: وحلول دين من نقد أو عرض تجارة مع قدرة على استيفائه بأن كان على مليء حاضر باذل أو جاحد عليه بينة أو يعلمه القاضي أو قَدَرَ هو على خلاصه فيجب إخراج الزكاة في الحال وإن لم يقبضه لأنه قادر على قبضه، أما إذا تعذر استيفاؤه بإعسار أو مطل أو غَيبة أو جحود ولا بيِّنة فكمغصوب فلا يلزمه الإخراج إلا إن قبضه. وتجب الزكاة في مغصوب وضالٍّ لكن لا يجب دفعها إلا بعد تمكنٍ بعودةٍ إليه ولو أصدقها نصابَ نقدٍ وإن كان في الذمة أو سائمة معينة زكته وجوبًا إذا تم حول من الإصداق وإن لم تقبضه ولا وطئها لكن يشترط إن كان النقد في الذمة إمكان قبضه بكونه موسرًا حاضرًا اﻫ
وفي التنبيه للشيرازي مع شرحه للسيوطي:” (وفي المال المغصوب والضال والدين على مماطل) أي ممتنع من الأداء، ومثله الغائب والجاحد ولا بينة والمعسر والدَّين المؤجَّل (قولان: أصحهما أنه تجب فيه الزكاة) ولا يجب دفعها حتى يعود في الكل فيخرجها عن الأحوال الماضية فإن تلف قبله سقطت، والثاني: لا تجب فيه لتعطيل نمائه وفائدته على مالكه بخروجه من يده وامتناع تصرفه فيه.اهـ
وفي كتاب المنهاج للنووي وشرحه للشربيني: (وفي الجديد إن كان حالا وتعذر أخذه لإعسار وغيره) كمطل أو غيبة مليء وجحود (فكمغصوب ) فتجب فيه في الأظهر ولا يجب إخراجها حتى يحصل ولو كان مقرا له في الباطن وجبت الزكاة دون الإخراج قطعا قاله في الشامل. (وإن تيسر ) أخذه بأن كان على مليء مقر حاضر باذل أو جاحد وبه بينة أو يعلمه القاضي وقلنا يقضي بعلمه ( وجبت تزكيته في الحال ) لأنه مقدور على قبضه فهو كالمودع. وكلامه يفهم أنه يخرج في الحال وإن لم يقبضه وهو المعتمد المنصوص في المختصر وقيل لا حتى يقبضه فيزكيه لما مضى ولو أمكنه الظفر بأخذ دينه من مال الجاحد حيث لا بينة من غير خوف ولا ضرر لم يجب الإخراج في الحال كما هو المختار من كلام الشيخين وغيرهما وإن كان قضية كلام ابن كج و الدارمي تزكيته في الحال. ( أو مؤجلا فالمذهب أنه كمغصوب) ففيه القولان وقيل تجب الزكاة قطعا وقيل عكسه. (وقيل يجب دفعها قبل قبضه ) كالغائب الذي يسهل إحضاره.اهـ
وفي كتاب المغني لابن قدامة الحنبلي: (مسألة) (ومن كان له دين على ملي من صداق أو غيره زكاه إذا قبضه لما مضى) الدين على ضربين أحدهما دين على معترف به باذل له فعلى صاحبه زكاته الا أنه لا يلزمه إخراجها حتى يقبضه فيزكيه لما مضى. يروى ذلك عن علي رضي الله عنه، وبهذا قال الثوري وأبو ثور وأصحاب الرأي، وقال عثمان بن عفان وابن عمر وجابر وطاوس والنخعي وجابر بن زيد والحسن والزهري وقتادة والشافعي وإسحق وأبو عبيد: عليه إخراج الزكاة في الحال وإن لم يقبضه لأنه قادر على أخذه والتصرف فيه أشبه الوديعة.اهـ
وقال أيضا: (مسألة) (وفي الدين على غير الملي والمؤجل والمجحود والمغصوب والضائع روايتان) هذا الضرب الثاني وهو الدين على المماطل والمعسر والمجحود الذي لا بينة به والمغصوب والضال حكمه حكم الدين على المعسر وفي ذلك كله روايتان، إحداهما لا تجب فيه الزكاة وهو قول قتادة واسحق وأبي ثور وأهل العراق لانه مال ممنوع منع غير قادر على الانتفاع به أشبه الدين على المكاتب والرواية الثانية: يزكيه إذا قبضه لما مضى، وهو قول الثوري وأبي عبيد لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال في الدين المظنون إن كان صادقا فليزكه إذا قبضه لما مضى، وعن ابن عباس نحوه رواهما أبو عبيد ولأنه مال يجوز التصرف فيه أشبه الدين على الملئ ولأن ملكه فيه تام أشبه ما لو نسي عند من أودعه؟ وللشافعي قولان كالروايتين وعن عمر بن عبد العزيز والحسن والليث والاوزاعي ومالك يزكيه إذا قبضه لعام واحد لأنه كان في ابتداء الحول في يده، ثم حصل بعد ذلك في يده فوجب أن لا تسقط الزكاة عن حول واحد.اهـ
وقال: (فصل) وحكم الصداق حكم الدَّين لانه دين للمرأة في ذمة الرجل. فإن كان على ملئ وجبت فيه الزكاة فإذا قبضته أدت لما مضى، وإن كان على جاحد أو معسر فعلى الروايتين، ولا فرق بين ما قبل الدخول وبعده.اهـ
وفي كتاب المدونة للإمام مالك: ما قول مالك في الدين يقيم على الرجل أعواما لكم يزكيه صاحبه إذا قبضه؟ فقال: لعام واحد. قلت: وإن كان الدين مما يقدر على أخذه فتركه أو كان مفلسا لا يقدر على أخذه منه فأخذه بعد أعوام أهذا عند مالك سواء؟ قال: نعم عليه زكاة عام واحد إذا أخذه وهذا كله عند مالك سواء.اهـ
وفي كتاب مراقي الفلاح لابن عمار الشرنبلالي الحنفي: “وزكاة الدَّيْنِ على أقسام فإنه قوي ووسط وضعيف” ثم قال: والضعيف وهو بدل ما ليس بمال كالمهر والوصية وبدل الخلع والصلح عن دم العمد والدية وبدل الكتابة والسعاية لا تجب فيه الزكاة ما لم يقبض نصابًا ويحول عليه الحول بعد القبض وهذا عند الإمام وأوجبا عن المقبوض من الديون الثلاثة بحسابه مطلقًا.اهـ
`📬 Apakah ada zakat pada mahar wanita?`
Tanya: Seorang laki-laki memberikan mahar kepada istrinya berupa emas, tetapi ia belum menerimanya. Apakah wajib atasnya zakat?
Jawab:
Mahar adalah hutang bagi wanita dalam tanggungan suami. Maka hukum zakatnya sama dengan zakat hutang. Dilihat apakah hutang itu segera atau ditangguhkan, apakah atas orang yang mengakuinya dan siap membayarnya, atau atas orang yang kesulitan. Perlu diketahui bahwa mahar bisa kurang dari dua puluh mithqal emas, dan zakat tetap wajib atas wanita karena mahar itu, yaitu dengan menyempurnakan nisabnya dengan digabungkan kepada emas yang ia miliki.
Imam An-Nawawi berkata dalam Al-Majmu‘: “Telah sepakat nash Imam Syafi‘i رضي الله عنه dan para sahabatnya رحمهم الله تعالى bahwa wanita wajib zakat atas mahar jika telah berlalu satu tahun, dan wajib mengeluarkan zakat atas seluruhnya di akhir tahun tanpa khilaf, sekalipun sebelum digauli. Tidak berpengaruh sekalipun mahar itu mungkin gugur karena fasakh dengan murtad atau lainnya, atau gugur separuhnya dengan talak.”
Dalam Qurratul-‘Ain disebutkan: “Wajib menunaikan zakat segera ketika mampu, dengan hadirnya harta dan orang-orang yang berhak, serta jatuh tempo hutang dengan kemampuan. Seandainya ia diberi mahar berupa nisab uang, maka wajib zakatnya.”
Sang pensyarah berkata: “Jika hutang berupa uang atau barang dagangan, dengan kemampuan mengambilnya, yaitu atas orang kaya yang hadir dan siap membayar, atau orang yang mengingkari tetapi ada bukti, atau diketahui oleh hakim, atau ia mampu mengambilnya, maka wajib zakat segera sekalipun belum diterima, karena ia mampu mengambilnya. Adapun jika sulit mengambilnya karena kesulitan, penundaan, ghaib, atau pengingkaran tanpa bukti, maka hukumnya seperti harta yang dirampas. Tidak wajib zakat kecuali setelah diterima. Zakat tetap wajib atas harta yang dirampas atau hilang, tetapi tidak wajib menunaikannya kecuali setelah kembali. Seandainya ia diberi mahar berupa nisab uang, sekalipun masih dalam tanggungan, atau berupa hewan tertentu, maka wajib zakat jika telah berlalu satu tahun sejak akad mahar, sekalipun belum diterima dan belum digauli. Tetapi disyaratkan jika berupa uang dalam tanggungan, harus mungkin diambil, yaitu suami kaya dan hadir.”
Dalam At-Tanbih karya Asy-Syirazi dengan syarah As-Suyuthi disebutkan: “(Pada harta yang dirampas, hilang, dan hutang atas orang yang menunda) yaitu enggan membayar, demikian juga orang yang ghaib, orang yang mengingkari tanpa bukti, orang yang kesulitan, dan hutang yang ditangguhkan, ada dua pendapat. Yang lebih sahih: wajib zakat di dalamnya, tetapi tidak wajib menunaikannya hingga kembali, lalu ia keluarkan zakat atas tahun-tahun yang telah berlalu. Jika harta itu rusak sebelum kembali, maka gugur zakatnya. Pendapat kedua: tidak wajib zakat di dalamnya, karena terhalang berkembang dan manfaatnya bagi pemilik, sebab keluar dari tangannya dan terhalang menggunakannya.”
Dalam Al-Minhaj karya An-Nawawi dengan syarah Asy-Syarbini disebutkan: “Dalam pendapat baru, jika hutang segera tetapi sulit diambil karena kesulitan atau lainnya, seperti penundaan, ghaibnya orang kaya, atau pengingkaran, maka hukumnya seperti harta yang dirampas. Maka wajib zakat menurut pendapat yang lebih kuat, tetapi tidak wajib menunaikannya hingga diterima. Sekalipun orang itu mengakuinya dalam batin, maka wajib zakat tanpa menunaikannya, sebagaimana disebutkan dalam Asy-Syamil. Jika mudah diambil, yaitu atas orang kaya yang mengaku, hadir, dan siap membayar, atau orang yang mengingkari tetapi ada bukti, atau diketahui oleh hakim, maka wajib zakat segera, karena ia mampu mengambilnya, maka hukumnya seperti titipan. Dari perkataannya dipahami bahwa wajib zakat segera sekalipun belum diterima, dan ini yang dipegang dalam Al-Mukhtashar. Ada yang berkata: tidak wajib hingga diterima, lalu dizakati atas masa yang telah berlalu. Seandainya ia mampu mengambil hutangnya dari harta orang yang mengingkari tanpa bukti, tanpa takut atau mudarat, maka tidak wajib zakat segera, sebagaimana pilihan dari perkataan dua guru besar dan lainnya. Sekalipun perkataan Ibnu Kij dan Ad-Darimi menunjukkan wajib zakat segera. Jika hutang ditangguhkan, maka hukumnya seperti harta yang dirampas, ada dua pendapat. Ada yang berkata: wajib zakat pasti. Ada yang berkata sebaliknya. Ada yang berkata: wajib menunaikannya sebelum diterima, seperti harta ghaib yang mudah dihadirkan.”
Dalam Al-Mughni karya Ibnu Qudamah Al-Hanbali disebutkan: “Masalah: Barangsiapa memiliki hutang atas orang kaya berupa mahar atau lainnya, maka wajib zakat ketika diterima atas masa yang telah berlalu. Hutang ada dua jenis. Pertama: hutang atas orang yang mengakuinya dan siap membayar. Maka atas pemiliknya wajib zakat, tetapi tidak wajib menunaikannya hingga diterima, lalu dizakati atas masa yang telah berlalu. Diriwayatkan dari Ali رضي الله عنه, dan ini pendapat Ats-Tsauri, Abu Tsaur, dan para ulama ra’yu. Sedangkan Utsman bin ‘Affan, Ibnu Umar, Jabir, Thawus, An-Nakha‘i, Jabir bin Zaid, Al-Hasan, Az-Zuhri, Qatadah, Asy-Syafi‘i, Ishaq, dan Abu ‘Ubaid berkata: wajib zakat segera sekalipun belum diterima, karena ia mampu mengambilnya dan menggunakannya, menyerupai titipan.”
Ia juga berkata: “Masalah: Pada hutang atas orang yang bukan kaya, hutang yang ditangguhkan, hutang yang diingkari, harta yang dirampas, dan harta yang hilang, ada dua riwayat. Ini jenis kedua, yaitu hutang atas orang yang menunda, orang yang kesulitan, orang yang mengingkari tanpa bukti, harta yang dirampas, dan harta yang hilang. Hukumnya sama dengan hutang atas orang yang kesulitan. Dalam semua itu ada dua riwayat. Pertama: tidak wajib zakat, ini pendapat Qatadah, Ishaq, Abu Tsaur, dan ulama Irak, karena harta itu terhalang, tidak bisa dimanfaatkan, menyerupai hutang atas budak mukatab. Riwayat kedua: wajib zakat ketika diterima atas masa yang telah berlalu. Ini pendapat Ats-Tsauri dan Abu ‘Ubaid, berdasarkan riwayat dari Ali رضي الله عنه bahwa ia berkata tentang hutang yang diragukan: jika benar, maka wajib zakat ketika diterima atas masa yang telah berlalu. Dari Ibnu Abbas juga demikian, diriwayatkan oleh Abu ‘Ubaid. Karena itu harta yang boleh digunakan, menyerupai hutang atas orang kaya. Karena kepemilikannya sempurna, menyerupai harta yang lupa dititipkan. Dalam madzhab Syafi‘i ada dua pendapat seperti dua riwayat ini. Dari Umar bin Abdul Aziz, Al-Hasan, Al-Laits, Al-Auza‘i, dan Malik: wajib zakat ketika diterima untuk satu tahun saja, karena pada awal tahun ia berada di tangannya, kemudian kembali ke tangannya, maka tidak gugur zakat atas satu tahun.”
Ia berkata: “Bab: Hukum mahar sama dengan hukum hutang, karena ia hutang bagi wanita dalam tanggungan suami. Jika atas orang kaya, maka wajib zakat. Jika telah diterima, maka wajib zakat atas masa yang telah berlalu. Jika atas orang yang mengingkari atau kesulitan, maka ada dua riwayat. Tidak ada perbedaan antara sebelum digauli atau sesudahnya.”
Dalam Al-Mudawwanah karya Imam Malik disebutkan: “Apa pendapat Malik tentang hutang yang bertahan atas seseorang bertahun-tahun, berapa zakatnya ketika diterima?” Ia menjawab: “Untuk satu tahun saja.” Aku bertanya: “Jika hutang itu bisa diambil tetapi ditinggalkan, atau orang itu bangkrut sehingga tidak bisa diambil darinya, lalu diambil setelah bertahun-tahun, apakah menurut Malik sama?” Ia menjawab: “Ya, wajib zakat satu tahun saja ketika diterima. Semua ini menurut Malik sama.”
Dalam Maraqil-Falāh karya Ibnu ‘Ammār Asy-Syarnablālī Al-Hanafī disebutkan: “Zakat hutang ada beberapa bagian, yaitu kuat, sedang, dan lemah.” Kemudian ia berkata: “Yang lemah adalah pengganti sesuatu yang bukan harta, seperti mahar, wasiat, pengganti khulu‘, perdamaian atas darah sengaja, diyat, pengganti kitabah, dan s‘āyah. Tidak wajib zakat di dalamnya kecuali setelah diterima nisab dan berlalu satu tahun setelah
11 DESEMBER 2025
`LANGIT DUA DUNIA`
