RUMUSAN HASIL BAHTSUL MASAIL MWC NU WANASARI KAB. BREBES
DI PON-PES AL-FATTAH TEGAL GANDU KEC. WANASARI KAB. BREBES
Bisa download kok 👇
Pada tanggal 21 September 2025/28 R. Awwal 1447 H.
Deskripsi Masalah:
1. Sudah menjadi viral dan maklum soal perselisihan antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam masalah keabsahan nasab salah satu marga atau klan, apakah marga tersebut tersambung ke Rosulullah dan diakui sebagai dzuriahnya atau tidak tersambung dan tidak diakui sebagai dzuriahnya.
Perselisihan yang berlarut-larut tanpa ada penyelesaian secara ilmiah, menjadi masalah besar di tengah masyarakat yang berakibat pada konflik horisontal dan ketidak harmonisan antar dua kubu yang diwarnai dengan saling caci maki.
Membiarkan konflik terus berlanjut tanpa ada ikhtiar untuk mencari solusi, efeknya bisa liar menyebar kemana-mana. Sehingga masyarakat awampun ikut larut dalam suasananya dan berbicara tanpa dasar ilmu sampai sudah berani menyalahkan orang yang dipandang ulama karena tidak sejalan dengan pendapatnya.
Tidaklah berlebihan bila LBM NU MWC Wanasari membawa masalah tersebut untuk dibahas sampai tuntas dalam forum ilmiah agar sekiranya dari dua kubu bisa saling menyadari dan memahami sehingga tidak saling caci.
Pertanyaan:
a) Bagaimana perspektif fiqh dalam menentukan sebuah nasab?
b) Apakah menganggap nasab klan ba'alawi sebagai dzuriah Nabi sah secara fiqh?
c) Bagaimana perspektif fiqh dalam menyikapi produk keilmuan DNA?
Jawaban:
Jawaban A:
Menetapkan nasab bisa dilakukan dengan 5 cara:
1. Popularitas (Syuhroh wal Istifadhoh).
2. Catatan kitab-kitab nasab.
3. Saksi dua orang adil.
4. Pengakuan dari qobilah.
5. Pengakuan dari seorang lelaki yang terpercaya.
Jawaban B:
Hukumnya sah. Dan itu masuk dalam ranah kebebasan berpendapat. Tidak ada paksaan untuk mempercayai maupun tidak.
Jawaban C:
Test DNA dapat digunakan dengan 3 catatan:
1. Untuk nasab dekat.
2. Hanya digunakan bagi orang yang majhulunnasab (tidak diketahui nasabnya).
3. Urutan test DNA ada di tingkat ke 6 setelah 5 cara di atas yang sudah muttafaq alaih.
Referensi:
Kitab: Rosail fi ilmi ansab Hal. 105 (sayid Husain bin Haidar al-Hasyimi)
ويثبت النسب بالعلامات الواضحات وبالبينات الثابتات ولا يثبت بالشبهات، لما يترتب عليه من حقوق، واستحقاقات ومعاملات وقد عد علماء النسب خمس طرائق لثبوته
الطريق الأول : استفاضة النسب وشهرته في بلده شهرة تثمر علما، واستفاضة بين عدد من الناس يقع العلم بخبرهم أو الظن القوي ويؤمن توافقهم على الكذبمع عدم المعارض، والاستفاضة تعني التسامع وهي من الظهار البينات وتتوفر الدواعي إلى نقلها وانما لخصوها بالتسامع لان النسب امر لا مدخل للرؤية فيه. الح.....
الطريق الثاني : كتب النسابين الابدال العلماء الثقات المحققين الاثبات التي لم تلحقها ابدي الهوات العابثين والضعفاء المتروكين والوضاع الكاذبين لا سيما ان كانت مشهرته منتشرة اما ان كانت مخطوطة فيجب التثبت من الخطوط الح.....
الطريق الثالث : قيام البيئة الشرعية، والبيئة هي الشهادة فيشهد رجلان عدلان معروفان بعدلاتهما على صدق الدعوى. الح..... الطريق الرابع : أن تعترف القبيلة وتقر الفرد أو جماعة بصدق النسب وصحته ومقصودنا بالجماعة أي إحدى طبقات النسب. واعتراف القبيلة واقرارها يكون كذلك لاجل الاستفاضة فيها.
الطريق الخامس : ان يعترف رجل عاقل ويقر.
المبحث الثاني - طرق إثبات النسب
يثبت النسب بأحد طرق ثلاثة وهي (1)
1 - الزواج الصحيح أو الفاسد.
2 - الإقرار بالنسب
03 - البيئة.
Kitab alfiqh al-islami wa adillatuhu
الشهادة بالتسامع لإثبات النسب
التسامع استفاضة الخير واشتهاره بين الناس، وقد اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على جواز إثبات النسب بشهادة السماع، كما هو الشأن في الزواج أو الزفاف والدخول بالزوجة، والرضاع والولادة والوفاة (1)
ودليلهم أن هذه الأمور لا يطلع عليها إلا خواص الناس، فإذا لم تجز فيها الشهادة بالسماع، أدى إلى الحرج، وتعطيل الأحكام
المترتبة عليها كالإرث وحرمة الزواج.
ولو ادعى رق بالغ عاقل مجهول النسب فقال أنا حر أصالة ولم يكن قد أقر له بالملك قبل وهو رشيد (حلف) فيصدق بيمينه البكري الدمياطي إعانة الطالبين على حل الفاظ فتح المعين 1294/4
وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يَتْرَكُونَهُنَّ : الْفَخْرُ فِي الأحساب ، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة) رواه مسلم (1550) .
قال ابن قدامة رحمه الله :
النسب يحتاط لإثباته، ويثبت بأدنى دليل، ويلزم من ذلك التشديد في نفيه " انتهى من " المغني " (127/6).
قال ابن دقيق العيد في كتابه إحكام الأحكام في شرح حديث أبي ذر رضي الله عنه: ليس من رجل ادعى لغير أبيه... الحديث، يدل على تحريم الانتقاء من النسب المعروف والاعتزاء إلى نسب غيره، ولا شك أن ذلك كبيرة لما يتعلق به من المفاسد العظيمة. انتهى.
القاعدة: الأصل في الأشياء الإباحة حتى يذل الدليل على التحريم
قاعدة:
الأَصل فِي الْأَشْيَاء الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلَ عَلَى التَّحْرِيمِ هذا مذهبنا، وعند أبي حنيفة: الأصل فيها التحريم حتى يذل الدليل على الإباحة، ويظهر أثر الخلاف في الْمَسْكُوتِ عَنْهُ، وَيُعَبِّدُ الْأَوَّل قوله صلى الله عليه وسلم ما أحل الله فهو خلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو على، فاقبلوا من اللهِ عَافِيَتَهُ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ لينسى شيئًا أخرجه البزار والطيراني من حديث أبي الدرداء يسند حسن
وروى الطبراني أيضا من حديث أبي ثعلبة «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، ونهى عن أشياء فلا تنتَهِكُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تعتدوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان، فلا تبحثوا عنها وفي لفظ وسكت عن كثير من غير نسيان فلا تتكلفوها رحمة لكم فاقبلوها
وروى الترمذي وابن ماجة من حديث سلمان: " أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الجين والسمن والفراء فقال: «الْحَلَال مَا أَحَلَّ الله في كِتَابِهِ، وَالْحَرَام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه، وللحديث طرق أخرى ويتخرج عَنْ هَذِهِ كَثِيرٌ مِنَ الْمَسَائِلِ المشكل حالها منها:
الحيوان المشكل أمره، وفيه وجهان أصحهما الحل كما قال الرافعي ومنها النبات المجهول تسميته قال الْمُتَوَلَّي يَحْرُمُ أَكَلهُ وَخَالَفَهُ النووي وقال الأقرب الموافق للمحكي عن الشافعي في التي قبلها الحل
وَمِنْهَا: إِذا لَمْ يُعْرَف حال الشهر هل هو مباح أو مملوك؟ هل يجري عليه حكم الإباحة أو الملك حكى الْمَاوَرْدِي فِيهِ وَجْهَيْنِ مَيْنَيْيْنِ على أن الأصل الإِبَاحَة أو الحظر.
ومنها: لو دخل حمام يزجة وشك هل هو مباح أو مملوك؟ فهو أولى به وله التصرف فيه، جزم به في أصل الروضة لأن الأصل
الإباحة.
ومنها: لو شك في كبر الطية فالأصل الإباحة، ذكرة في شرح المهذب
ومنها: مسألة الزرافة، قال السبكي المختار أقلها لأن الأصل الإباحة، وليس لها تاب كاسر، فلا تشملها أدلة التحريم، وأكثر الأصحاب لم يتعرضوا لها أصلا لا يحل ولا يحرمة، وصرح بحلها في فتاوى القاضي الحسين والغزالي، وتتمة القول وفروع ابن الْقَطَّانِ وَهُوَ المنقول عن نص الإمام أحمد وجزم الشيخ في التنبيه بتحريمها، ونقل في شرح المهذب الاتفاق عَلَيْهِ، وَبِهِ قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ مِنَ الْحَنَابِلَةِ وَلَمْ يَذْكرها أحد من المالكية والحنفية وَقَوَاعِدُهُمْ تَقْتَضِي حِلْهَا.
الشيخ القاضي العلامة يوسف النبهاني اللبناني البيروتي (ت 1350هـ)، في مقدمة كتابه رياض الجنة في أذكار الكتاب و السنة
إن سادتنا آل باعلوي، قد أجمعت الأمة المحمدية في سائر الأعصار والأقطار، على أنهم من أصح أهل بيت النبوة نسبأ، و أثبتهم حسباً، وأكثرهم علماً وعملاً وفضلاً و أدباً. وهم كلهم من أهل السنة والجماعة، على مذهب إمامنا الشافعي رضي الله عنه، مع كثرتهم إلى درجة لا يقلون فيها عن مائة ألف إنسان، و مع مجاورة بلادهم، و هي بلاد حضرموت بلاد الزيدية، و مع تفرقهم في سائر البلاد، ولاسيما بلاد الهند. أما علماؤهم الكبار، وأولياؤهم الأخيار، أصحاب الأنوار والأسرار، في هذا العصر و ما تقدمه من الأعصار، فهم أكثر وأنور من نجوم السماء، بهم يحصل لكل من اقتدى بهم الاهتداء، و لا يمتري في صحة نسبهم، وكثرة فضائلهم ومزاياهم التي تميزوا بها عن الأنام، ببركة جدهم عليه الصلاة والسلام، إلا من قل حظه في الإسلام
Sheikhul Islam ibn Hajar al-Haytami al-Makki 1503/909 1566/974
dalam tsabat ibnu hajar
ولتختم بطريقة جليلة عالية المقدار؛ لأن مشايخها من أولهم إلى منتهاهم من آل البيت كل عن أبيه، قال القطب أبو بكر العيدروس لبستها من القطب عبد الله العيدروس، من أبيه أبي بكر وهو أبيه عبد الرحمن السقاف ، وهو من أبيه محمد، من أبيه علي، من أبيه علوي من أبيه الفقيه محمد الذي يتشعب منه أنساب بني علوي، من أبيه علي ، من أبيه محمد، من أبيه علي من أبيه علوي ، من أبيه محمد . من أبيه علوي من أبيه عبد الله من أبيه أحمد من أبيه عيسى، من أبيه محمد ، من أبيه علي ، من أبيه جعفر الصادق من أبيه الباقر من أبيه علي زين العابدين من أبيه سيد الشهداء الحسين من أبيه علي من رسول الله ﷺ عدد معلوماته أبدأ
طريق أقرها البيولوجيون
Rasail Fi Ilm al-Ansab Halaman 101-107
ما أقر البيولوجيون الطرائق الأنفة، وزادوا عليها التحاليل المخبرية الجينية، وتبعهم في ذلك النسابون، والذي يعتد به قطعاً بلا خلاف إنما هي تلك التحاليل المخبرية التي تثبت أن فلاناً ينتسب إلى أبيه القريب أو إلى أجداده القريبين. وأما تلك التي مردها للأنساب البعيدة الموغلة في القدم ، فلا يقطعون بها ، وإنما يستأنسون بها ، نظراً لكون الأبحاث في هذا المجال في بداية طريقها ، فليس هناك قانون منضبط تماماً - حتى الآن - فيمكن اعتمادها.
